المنازعات القانونية والقضائية

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé (F.D.S) a ouvert ses portes le 1er septembre 1999 avec 2839 étudiants, 26 cadres et agents administratifs, et 12 professeurs permanents sous la direction de son premier Doyen Monsieur le professeur Mohammed BENALLAL. Notre faculté comporte aujourd'hui plus de 9500 étudiants encadrés par 64 enseignants chercheurs et 82 cadres et agents administratifs. Se voulant un embryon d’une future cité du savoir à Salé, et lieu d'épanouissement pour l'étudiant la FDS organise des rencontres scientifiques de haut niveau et des championnats de sports universitaires, tout en assurant sa mission fondamentale d’enseignement, de formation, de recherche, d’encadrement, d’animation scientifique et culturelle, d’accueil et d’orientation.

يهدف هذا التكوين إلى تمكين الطلبة من معارف قانونية في الميدان المدني وميدان الأعمال بالمفهوم العام، سواء تعلق الأمر بالقانون المدني أو الأسري أو العقاري أو مجال الشركات و التأمين و النزاعات المتعلقة بالأجراء ، كما يهدف إلى تمكين نفس الطلبة من أدوات الاشتغال و البحث في المجالات المذكورة سواء على مستوى الموضوع بالدراسة و التعمق في الأحكام الموضوعية المرتبطة بموضوعات القوانين المذكورة أو على مستوى الإجراءات من خلال التمكن من الآليات التي تفعَّل بها تلك القوانين سواء أكانت تلك الآليات قابلة للتفعيل أمام المحاكم أو أمام الإدارات و المؤسسات العمومية أو جهات أخرى ( محافظة عقارية ، موثقين ، عدول ، .... ) أو في فضاءات أخرى كالشركات و الأبناك ومؤسسات التأمين ,,,

قطاع العدل أكان قضاءا أو محاماة أو بكل المهن المساعدة للقضاء الموثقين و العدول و الخبراء و المحكمين و غيرهم ، الإدارات العمومية التي تشتغل في أحد المجالات المرتبطة بالقوانين موضوع التخصص : المحافظة العقارية الإدارات العمومية بكل أنواعها على اعتبار أنها تتوفر على أقسام للمنازعات القانونية والقضائية ، القطاع الخاص ؛ إذ يمكن لهذا الماستر أن يكون أفراد قادرين على تقديم الاستشارات القانونية سواء للأفراد أو المؤسسات عمومية كانت أو خاصة و بحكم طبيعة القوانين التي تشكل موضوع الدراسة بهذا الماستر فإن الطلبة المتخرجين يمكن لهم الاشتغال سواء في المؤسسات البنكية أو الائتمانية أو غيرها من المؤسسات ذات الأنشطة المالية و الاقتصادية كما يمكن لهذا الماستر أن يكون فرصة مناسبة للراغبين في الاشتغال في المجال الاجتماعي كمؤطرين و الخبراء الاجتماعيين بحكم اهتمامه بالجانب الأسري؛

الدبلوم : الإجازة في القانون الخاص بالعربية أو الفرنسية أو الإجازة في الشريعة الإسلامية أو كل شهادة معادلة لهما المعارف البيداغوجية الخاصة الأدوات الأولية للقانون الخاص و الشريعة الإسلامية، التمكن من أساسيات النظريات القانونية و خاصة في مجال القانون المدني و العقاري و الأسري، و الأدوات النظرية الأساسية للبحث العلمي طرق الانتقاء دراسة الملف : تتم عملية الانتقاء بناء على دراسة ملفات المترشحين من أجل انتقاء الأجدر منهم للدراسة و ذلك وفق مجموعة من المعايير يمكن إجمال أهمها في الآتي : الميزة النقط المحصل عليها في المواد ذات الارتباط بمواد التخصص سنوات الحصول على الإجازة و كل ذلك باعتبار الأولى فالأولى اختبار كتابي يتضمن شقين: الأول متعلق بموضوع قانوني يختبر المؤهلات القانونية للمترشح، والثاني متعلق بالقدرات اللغوية للمترشح