Droit privée en arabe

A l’instar des autres facultés du Royaume, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat est un établissement de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique affilié à l’université Hassan 1er. Elle a été créée 1997 au cœur de la Région Chaouia Ouardigha, accueille plus de 2997 étudiants, et compte 68 professeurs et 48 administratifs. Elle remplit trois missions fondamentales : - L'enseignement - La recherche - La culture et l'information Dans le cadre de ses activités culturelles et scientifiques parallèles aux cours, travaux dirigés et travaux pratiques, la Faculté peut assurer des formations spécifiques (séminaires, journées d'études, etc.) et organiser des rencontres (tables rondes, conférences, etc.) à la demande des Administrations et des opérateurs économiques. Elle tend à susciter et favoriser la réflexion des chercheurs (enseignants, étudiants, etc.) dans les domaines juridique, politique, administratif, économique et social. Cette mission trouve sa concrétisation dans la rédaction de mémoires de licence, rapports de stages, mémoires de D.E.S. et de thèses de doctorat d'Etat et dans les publications de la Faculté.

اكتساب المبادئ الأساسية للقانون . - اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة...)؛ - اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني...)؛ - إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛ - اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛ - القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛ - منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛ - تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛ - تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛ - ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛ - تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية.

- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة - تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز -احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات - التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم - تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛ - الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.

شهادة البكالوريا أو ما يعادلها