Droit Arabe

Créée en 1993, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi est un établissement d'enseignement supérieur ayant pour objectif de développer des programmes d'enseignement et de recherche dans les domaines juridique, économique et social. A cette fin, elle remplit les missions suivantes : La formation fondamentale et professionnelle pour les différents cycles d'enseignement (Licence, Master, Master Spécialisé, Doctorat) La formation continue à travers les Diplômes et Certificats d'université appropriés et adaptés, en termes d'objectifs et d'approches pédagogiques avec le monde socioprofessionnel (secteur public et privé); L'encouragement et la promotion de la recherche scientifique La promotion des activités Scientifiques, culturelles et sportives La mise en place de partenariats et conventions de coopération avec différents établissements nationaux et internationaux pour le montage de projets d'intérêt communs.

اكتساب المبادئ الأساسية للقانون . - اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة...)؛ - اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني...)؛ - إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛ - اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛ - القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛ - منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛ - تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛ - تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛ - ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛ - تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية.

- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة - تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات - التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم - تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛ - الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.

Baccalauréat ou diplôme équivalent