Droit Public Arabe

La faculté pluridisciplinaire de Nador est un établissement d'enseignement supérieur à accès libre qui fait partie de l’Université Mohammed Premier. La Faculté Puridisciplinaire de Nador située au centre de la nouvelle ville de Selouane, est réalisée sur une superficie de 10,15 ha avec un coût global de 100 millions DH. La Faculté Pluridisciplinaire de Nador a démarré en 26 Septembre 2005. Les étudiants sont inscrits en 11 filières. La mission principale de la faculté Pluridisciplinaire de Nador est la préparation et la délivrance des diplômes de licence (chapitre 1, matière 3 du décret N°5222 paru le 17 juin 2004). Elle est aussi chargée de la formation initiale et de la formation continue (chapitre 1, matière 2, alinéa 4).

اكتساب المبادئ الأساسية للقانون . - اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة...)؛ - اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني...)؛ - إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛ - اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛ - القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛ - منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛ - تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛ - تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛ - ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛ - تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية.

- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة - تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز -احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات - التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم - تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛ - الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.

شهادة البكالوريا أو ما يعادلها