Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Oujda
Adresse: Complexe universitaire - Hay Al Qods B.P : 724 - 60000
Droit Privé en Arabe initiale
Licence d'Études FondamentalesSciences Juridiques, Economiques et Sociales || Durée (3 ans)
I – Création. A l’instar des autres facultés du Royaume, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Oujda est un établissement de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique affilié à l’université Mohammed 1er . II - Missions de la faculté. ■ La formation La faculté a pour première mission la formation des cadres moyens et supérieurs dans divers domaines de la vie active. Cette formation doit répondre aux besoins de la société marocaine, suivre de très près l'évolution de la science et de la technologie et y prendre part pour relever les défis de la société moderne. Les formations dispensées par la Faculté attirent de plus en plus les nouveaux bacheliers de la région titulaires de toutes séries de baccalauréat. ■ La recherche La recherche scientifique est indispensable à la conduite d'une formation adéquate et de haut niveau. La faculté doit s'atteler, en concertation avec les acteurs socio-économiques, à en définir les priorités, à trouver les moyens nécessaires à leur réalisation et à la diffusion de leurs résultats. III - Le rayonnement scientifique et socioculturel Une collaboration étroite avec les milieux socio-économiques, les universités, les organismes scientifiques nationaux et étrangers, etc., Une formation adéquate et de qualité, une recherche scientifique aux résultats probants et largement diffusés par le biais de colloques, tables rondes, revues, etc., constituent les meilleurs supports de ce rayonnement.
يتوخى دبلوم الإجازة في القانون تمكين الطلبة من اكتساب الأسس النظرية و المنهجية الضرورية و التي تمكنهم من استيعاب النصوص القانونية المختلفة و فهم الظواهر الاجتماعية فضلا عن اكتساب أدوات التحليل القانوني و السياسي . يهدف التكوين أيضا إلى توسيع معارف الطلبة في مجالي القانون العام والقانون الخاص اكتساب المهارات و المؤهلات العلمية التطبيقية وفق المفاهيم و المناهج الحديثة . يمكن الطلبة من منظور شمولي حول مناهج التحليل القانوني و السياسي اللازمة لمتابعة الدراسات على مستوى الماستر في القانون الخاص و القانون العام والعلوم السياسية و كذا إلى فتح مقاولات مهنية خاصة (المحاماة ، مكتب الاستشارات القانونية
- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة - تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز -احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات - التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم - تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛ - الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.
يمكن الالتحاق بالمسلك : - ابتداء من السنة الأولى : . شهادة البكال وريا الأدبية . شهادة البكالوريا العلمية . شهادة البكالوريا التقنية . أية شهادة معادلة - ابتداء من السنة الثانية : . كل طالب من مسلكي القانون الخاص أو القانون العام يكون قد استوفى الوحدات الضرورية للتسجيل في السداسي الثالث وفقا لما هو محدد بالنسبة لكل وحدة من وحدات السداسيين الثالث والرابع - ابتداء من السنة الثالثة : . الطلبة الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة من تخصصي القانون العام أو القانون الخاص الذين يكونون قد استوفوا وحدة علمي الإجرام والعقاب ووحدة قوانين الشؤون العامة أو ما يعادلها، بالنظر إلى المواد المدرسة في هذه الوحدة . الولوج بناء على دراسة الملفات من طرف الفريق البيداغوجي للمسلك بهدف التأكد من مدى حصول الطالب على المعارف الملقنة في إطار وحدة علمي الإجرام والعقاب ووحدة قوانين الشؤون العامة، ولو لم يكونوا قد درسوا في إطار هاتين الوحدتين بصفة نظامية.