Droit Arabe

La Faculté des Sciences juridiques Économiques et Sociales d' Agadir, ouverte en 1999, accueille chaque année plus de 7000 étudiants sur un campus de près de 9 hectares comprenant 11 amphithéâtres de 250 places, de nombreuses salles d’enseignements dirigés et laboratoires de recherche ainsi qu’une magnifique bibliothèque universitaire. Outre une formation commune de base de qualité, notre faculté offre à nos étudiants un large éventail d’unités de valeur optionnelles, ainsi que 3 parcours de licence fondamentale , 12 masters recouvrant l’ensemble des thématiques économiques et juridiques. Plus de 110 enseignants-chercheurs ont contribué énergiquement au rayonnement aussi bien national qu'international de notre faculté. La Faculté des Sciences juridiques Économiques et Sociales d'Agadir mène naturellement de nombreuses actions de formation et de recherche en liaison étroite avec les autres composantes de l' université IBN ZOHR. Par ailleurs, la vie associative particulièrement dynamique rythme l’année universitaire par l’organisation de nombreuses manifestations très appréciées par les étudiants et les professionnels (forums, tables rondes, séminaires, colloques, conférences nationales et internationales, sport, etc …) Enfin, Bienvenue à nos nouveaux étudiants en leur souhaitant d'excellents parcours d'étude couronnés par des réussites continues.

اكتساب المبادئ الأساسية للقانون . - اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة...)؛ - اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني...)؛ - إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛ - اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛ - القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛ - منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛ - تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛ - تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛ - ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛ - تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية.

- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة - تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز -احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات - التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم - تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛ - الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.

شهادة البكالوريا أو ما يعادلها