Sciences juridiques en Arabe

Créée en 1957, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Agdal est un établissement d’enseignement supérieur dont le but est de développer des programmes d’enseignement et de recherche dans les domaines juridique, économique et social. La faculté vise à atteindre les objectifs suivants : - former des cadres dans les domaines juridique, politique, économique et de la gestion, - être un pôle de formation, de recherche et de partenariat, - répondre au besoin de renouvellement des connaissances et du savoir-faire, - renforcer son ouverture sur l’environnement économique et sociale. Départements - Droit public (sections arabe et française) - Droit privé (sections arabe et française) - Sciences économiques La réforme a renouvelé de manière profonde les enseignements et les formations proposées par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Agdal selon l’esprit de la Charte Nationale d’Education et de Formation et de la loi 01-00 ; les diplômes délivrés sont de type : Licence, Master et Doctorat Filières Cinq filières de formation sont annoncées par cet établissement. - Droit public (sections arabe et française) - Droit privé (sections arabe et française) - Sciences économiques et gestion

كتساب المبادئ الأساسية للقانون . - اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة...)؛ - اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني...)؛ - إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛ - اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛ - القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛ - منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛ - تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛ - تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛ - ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛ - تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛ - تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية.

- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة

شهادة البكالوريا أو ما يعادلها