Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Marrakech

Adresse: Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales. BP : 2380, Daoudiate - 40000

القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية initiale

Master
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales || Durée (2 ans)
inner

Crée en 1979, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech est un établissement d'enseignement supérieur dont le but est de développer des programmes d'enseignement et de recherche dans les domaines juridique, économique et social. A cette fin, elle remplit trois missions fondamentales : l'enseignement, la recherche, la culture et l'information. Dans le cadre de ses activités culturelles et scientifiques parallèles aux cours, travaux dirigés et travaux pratiques, la Faculté peut assurer des formations spécifiques (stages, séminaires, journées d'études) et/ou organiser des rencontres (tables rondes, conférences, etc.) à la demande des Administrations et des opérateurs économiques. Elle tend également à susciter et favoriser la réflexion des chercheurs (enseignants, étudiants, etc.) dans les domaines juridique, politique, administratif, économique et social. Cette mission trouve sa concrétisation dans la rédaction de mémoires de licence, rapports de stages, mémoires de D.E.S. et de thèses de doctorat d'Etat et dans les publications de la Faculté

يهدف ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية إلى ما يلي: تكوين طلبة في مجال القانون العام الداخلي المعمق وعلى وجه التحديد في مجال تنظيم الجماعات الترابية، نظرا للطلب المتزايد على القطاعات التي تنظمها مواد القانون العام الداخلي، خصوصا على مستوى الجماعات المحلية. تمكين الطلبة من تطوير شخصيتهم القانونية والقيام بدراسات عليا في مجال القانون العام الداخلي والقوانين المنظمة للجماعات المحلية، وتمكينهم من تهيئ أطروحات في الميادين نفسها؛ إعداد طلبة قادرين على تحمل المسؤولية على الصعيدين الوطني والمحلي في مجالات الإدارة والتدبير والبحث؛ تعميق المعارف والمكتسبات التي راكمها الطلبة في الطور الجامعي، مع منحهم فرص الانفتاح على التكوينات الجديدة ذات القيمة الإستراتيجية في المجال العملي؛ الربط بين التكوين النظري والعملي مع إيلاء الأهمية خاصة لاكتساب تقنيات الممارسة العملية في ميادين القانون العام والمجالات القضائية المرتبطة به وتنمية القدرات على مستوى الجماعات الترابية.

يروم الماستر بشكل أساسي تكوين طلاب قادرين على البحث العلمي (انجاز أطروحات) في الحقول المعرفية ذات الصلة،

الحاصلون على الإجازة في القانون العام، أو الإجازة في القانون الخاص. المعارف البيداغوجية اللازمة : تؤخذ النقط المحصل عليها في المواد التي لها علاقة بمضمون الماستر، أي التي لها علاقة بمواد القانون العام الداخلي؛ وكذا نقط البحث التي لها علاقة. طرق الانتقاء